من ماء مهين ........ ومن كوكاكولا !!
لم تكن الرعاية الصحية استثناء في تقارير«ويكيليكس»، ودائما عن السفارة الأميركية في الكويت، فأوردت جملة من الأمور تخصالمواطنين الكويتيين والوافدين، وسلطت الضوء على الواقع الصحي (منوجهة نظر برقيات السفارة الأميركية) إلى حد وصف أن كثيرا من الأدويةالمصروفة للوافدين هي أدوية «أفضل بقليل من الطباشير».
وإذ استرسلت برقيةالسفارة الأميركية المؤرخة في السادس والعشرين من يناير العام 2004 والمرسلة من قبلالقائم بالاعمال فرانك إيربانسيك، في تعداد المزايا الصحية التي يحصل عليهاالكويتيون، خصوصا (الطبقة العليا) منهم أفاضت في التعريف بأوضاع الوافدين صحيا، منوجهة نظر السفارة بالطبع، إلى درجة القول إن بعضا من الوافدين عرضوا رشاوى علىأطباء مقابل الحصول على أدوية ذات جودة أفضل.
وجاء في ملخص البرقية: كجزء مننظام الرفاه «المسرف» الذي توفره الكويت لمواطنيها، تقدم الحكومة الكويتيةرعاية صحية مجانية للمواطنين لكنها تفرض في الوقت ذاته على المقيمينوأفراد أسرهم أن يدفعوا رسوم تأمين صحي سنوي الزامي ورسوما إضافية في كل مرة يزورونفيها طبيبا (في المستوصفات والمستشفيات الحكومية) كي يتلقوا العلاج.
كماأن نظام الرعاية الصحية الكويتي ذا الشريحتينيقدم رعاية صحية أقلمستوى بشكل كبير إلى غير المواطنين، فهناك أنواعمعينة منالعلاجات بالإضافة إلىأفضل الأدوية - لا سيما تلك الخاصةبالأمراض الخطيرة المهددة للحياة - محجوزة رسميا للمواطنين الكويتيين بغض النظر عماإذا كان المقيمون يحتاجون إلى تلك الأدوية أو يستطيعون شراءها على حسابهمالخاص.
وهناك نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية، وهو النقص الذي يسهمفي تفاقم الوضع. فالمقيمون الذين يحتاجون إلى علاج طبي معين ولا يستطيعون أنيتحملوا نفقاته يضطرون إلى الاعتماد كلياً على الجمعيات الخيرية وعلى شفقة وإحسانالأطباء.
ولقد دأبت الجمعية الطبية الكويتية منذ فترة طويلة على انتقاد هذهالممارسات باعتبارها «ممارسات غير إنسانية» لكن من غير المرجح حدوث إصلاحات في نظامالرعاية الصحية (المعمول به في الكويت)، وذلك في ظل غياب اهتمام شعبي واسع النطاقبذلك الأمر وفي ظل عدم وجود تغيير في السياسات أو في أولويات الموازنة في داخلوزارة الصحة (نهاية الملخص).
رسوم مقابل مزايا قليلة
وتضيفالبرقية ان «الرعاية الصحية مدعومة بشكل مكثف من جانب الحكومة الكويتية وهي مجانيةلجميع المواطنين، بما في ذلك الرعاية الصحية المتخصصة والاقامة في المستشفياتوالأدوية. لكن كل المقيمين وأفراد أسرهم يتعين عليهم أن يدفعوا قيمة تأمين صحيإلزامي إلى الحكومة (40 دينارا للمقيم العائل ونحو 20 دينارا عن كل فرد من أفرادأسرته) كشرط للحصول على تصريحات الاقامة أو تجديدها.
وفي مقابل تلك الرسوم، يحقلغير المواطنين (المقيمين) أن يتلقوا بعض الرعاية الصحية المدعومة في المستوصفاتالحكومية. لكن المقيمين يدفعون رسوما إضافية في كل مرة يزورون فيها الطبيب أويتلقون العلاج أو يحتاجون إلى اختبارات طبية.
وصحيح أن رسوم الخدمات الصحيةالأساسية - كزيارة الطبيب أو الأشعة العادية - هي رسوم ضئيلة نسبيا (ما بين 2 و4دنانير)، فإن تلك الرسوم تضاهي أجر عمل يوم كامل بالنسبة إلى كثير منالمقيمين».
وأوردت البرقية ملاحظة مفادها أن «العمال غير المهرة يشكلون ما نسبته 60 في المئة تقريبا من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، ويتراوح متوسط رواتبأولئك العمال غير المهرة ما بين 30 و50 دينارا شهريا.
أدوية وخدمات علاجية منخفضةالجودة
وتورد البرقية انه «كجزء من سياسة بدأ تطبيقها قبل نحو خمس سنواتفي عهد وزير الصحة (السابق) الدكتور محمد الجارالله، تتيح وزارة الصحة أدوية معينةللمواطنين الكويتيين فقط. وقد قال طبيب كويتي لأحد ضباطنا السياسيين ان وزارة الصحةلديها قوائم (معتمدة) منفصلة تضم أسماء أدوية مخصصة للمواطنين وأخرى للوافدين، وانالأدوية الأفضل والأكثر فاعلية محجوزة ومخصصة للمواطنين فقط. وحتى في ما يتعلقبالأمراض الخطيرة والمهددة للحياة، فإن الوافدين يتلقون أدوية ذات جودة أقل بغضالنظر عما إذا كانوا يستطيعون دفع ثمن الأدوية الأكثر فاعلية. ولقد كانت هناكتقارير موثوقة ذكرت ان مرضى وافدين عرضوا رشاوى على أطباء في مقابل الحصول علىأدوية ذات جودة أفضل.
وحالياً يوجد نقص في أدوية حرجة - كالأنسولين - وهو النقصالذي يسهم في تفاقم المشكلة. وقد أقر الطبيب المتقاعد ذاته بأن أفراد (الطبقةالعليا) من المواطنين الكويتيين ممن لديهم علاقات كافية يحصلون غالبا على الأولويةفي الوصول إلى الأدوية الأساسية - لاسيما الأدوية التي بها نقص - متجاوزين بذلكمواطنين كويتيين آخرين.
ووصف ذلك الطبيب نظام صرف الأدوية الحالي بأنه «لاإنساني»، وقال إن كثيراً من الأدوية التي يتم صرفها للوافدين هي أدوية (أفضل بقليلمن الطباشير) يتم تصنيعها في مصانع صيدلانية رديئة موجودة عادة في دول خليجية ولاتخضع سوى إلى رقابة محدودة جداً».
وتقول البرقية أيضاً «كما ان أبناء الكويتياتالمتزوجات من أجانب وأفراد فئة البدون يتلقون المعاملة الطبية التمييزية ذاتها التييتلقاها الوافدون في ما يتعلق بالحصول على الأدوية، وبالإضافة إلى الأدوية ذاتالجودة المتدنية، فإن هناك تقارير مفادها أن الوافدين يتلقون أيضاً معالجة أقل جودةبكثير مقارنة بالمعالجة التي يتلقاها المواطنون للأمراضنفسها».
أين تذهب أموال الرسوم؟
تحت هذا العنوان أوردت البرقية ان «رسومالتأمين الصحي الإلزامي التي دفعها وافدون درت على وزارة الصحة نحو 30 مليون دينارخلال العام 2003، وفقاً لما قاله الطبيب الكويتي المتقاعد الذي كان يشغل منصب رئيسقسم الجراحة في أحد المستشفيات الحكومية الكبرى، ومع ذلك فإن الكويت مازالت تواجهنقصا حادا في الأدوية الحرجة - كالأنسولين - ونقصا في التجهيزات التخصصية - مثلأجهزة غسل الكلى. فغسيل الكلى ليس متاحا سوى للمواطنين الكويتيين في الوقت الراهن. أما الوافدون المصابون بأمراض الكلى فإنه يتعين عليهم إما أن يعودوا إلى منازلهم (دون تلقي العلاج) وإما أن يسافروا إلى دولة أخرى ليتلقوا علاج غسل الكلى.
وقالالطبيب المتقاعد ان التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية - كقفازات التعقيمالمطاطية وأجهزة القسطرة - لا تخضع إلى أي ضوابط أو معايير لمراقبة الجودة، مشيراًإلى انه من الشائع أن تنكسر أجهزة القسطرة متدنية الجودة خلال اجراء العملياتالجراحية، كما ان الأطباء يضطرون في بعض الأحيان إلى استعمال قفازات مطاطية منتهيةالصلاحية (خلال قيامهم بإجراء العمليات الجراحية).
ولقد كان عضو مجلس الأمةالنائب أحمد السعدون ومازال - منتقدا علنا لسياسات الحكومة الكويتية في ما يتعلقبالصحة - كما دعا (السعدون) إلى إقالة أو استقالة وزير الصحة الحالي (السابق) الدكتور محمد الجارالله على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وغير ذلك منالتهم.
ملاحظة: قال الطبيب الكويتي المتقاعد ذاته ان السعدون لم ينجح قبل فترةفي حشد الدعم البرلماني اللازم لاقالة الجارالله، وأن السبب الرئيسي في عدم نجاحهكان المعارضة القوية من جانب النواب الإسلاميين الذين يدعمون الجارالله الذييعتبرونه زميلا إسلامياً».
وعلقت البرقية: «الواقع ان محدودية وصول الوافدين إلىالأدوية المتطورة والخدمات العلاجية الجيدة هو أمر يشكل قلقا من ناحية حقوقالإنسان. وعلى الرغم من بعض التقارير الصحافية والأصوات الداعية إلى إصلاحات، فإنهلا يكاد يكون هناك أي جماعات مدنية أو منظمات غير حكومية أو غيرها قد أقدمت علىتسليط الضوء على هذه القضية. وبالنسبة إلى المنظمة غير الحكومية الوحيدة المعنيةبحقوق الإنسان - ألا وهي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي تبدي اهتماما بمسألةعلاج العمالة الوافدة - فإنها مازالت تفتقر إلى ترخيص عمل وبالتالي فإنها تفتقر إلىالقدرة على رفع مستوى التوعية العامة إزاء مثل هذه القضية المتعلقة بحقوق الإنسان،وبسبب وجود قيود على حرية إقامة الجمعيات والنقابات، فإن العمال الوافدين يفتقرونإلى الوسيلة التي من خلالها يستطيعون التعبير عن همومهم بشكل رسمي. ويبدو من غيرالمرجح أن يطرأ تحسن ملموس على الوضع الحالي للرعاية الصحية، لاسيما في ظل غيابالاهتمام الشعبي وعدم حصول تغيير في التوجهات السياسية أو في أولويات الموازنة فيداخل وزارة الصحة. ومع ذلك فإن العمال الأجانب - لاسيما عمال جنوب آسيا - سيستمرونفي التوافد إلى الكويت تحت وطأة الضرورة الاقتصادية. فصحيح أن جودة الحياة والرواتبالمتاحة لهم حاليا تعتبر سيئة ومتدنية بالنسبة لكثيرين منهم، لكنها تبقى على الرغممن ذلك أفضل بشكل ملموس مقارنة بما هي عليه الحال في دولهم
وفي مقابل تلك الرسوم، يحقلغير المواطنين (المقيمين) أن يتلقوا بعض الرعاية الصحية المدعومة في المستوصفاتالحكومية. لكن المقيمين يدفعون رسوما إضافية في كل مرة يزورون فيها الطبيب أويتلقون العلاج أو يحتاجون إلى اختبارات طبية.
وصحيح أن رسوم الخدمات الصحيةالأساسية - كزيارة الطبيب أو الأشعة العادية - هي رسوم ضئيلة نسبيا (ما بين 2 و4دنانير)، فإن تلك الرسوم تضاهي أجر عمل يوم كامل بالنسبة إلى كثير منالمقيمين».
وأوردت البرقية ملاحظة مفادها أن «العمال غير المهرة يشكلون ما نسبته 60 في المئة تقريبا من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، ويتراوح متوسط رواتبأولئك العمال غير المهرة ما بين 30 و50 دينارا شهريا.
أدوية وخدمات علاجية منخفضةالجودة
وتورد البرقية انه «كجزء من سياسة بدأ تطبيقها قبل نحو خمس سنواتفي عهد وزير الصحة (السابق) الدكتور محمد الجارالله، تتيح وزارة الصحة أدوية معينةللمواطنين الكويتيين فقط. وقد قال طبيب كويتي لأحد ضباطنا السياسيين ان وزارة الصحةلديها قوائم (معتمدة) منفصلة تضم أسماء أدوية مخصصة للمواطنين وأخرى للوافدين، وانالأدوية الأفضل والأكثر فاعلية محجوزة ومخصصة للمواطنين فقط. وحتى في ما يتعلقبالأمراض الخطيرة والمهددة للحياة، فإن الوافدين يتلقون أدوية ذات جودة أقل بغضالنظر عما إذا كانوا يستطيعون دفع ثمن الأدوية الأكثر فاعلية. ولقد كانت هناكتقارير موثوقة ذكرت ان مرضى وافدين عرضوا رشاوى على أطباء في مقابل الحصول علىأدوية ذات جودة أفضل.
وحالياً يوجد نقص في أدوية حرجة - كالأنسولين - وهو النقصالذي يسهم في تفاقم المشكلة. وقد أقر الطبيب المتقاعد ذاته بأن أفراد (الطبقةالعليا) من المواطنين الكويتيين ممن لديهم علاقات كافية يحصلون غالبا على الأولويةفي الوصول إلى الأدوية الأساسية - لاسيما الأدوية التي بها نقص - متجاوزين بذلكمواطنين كويتيين آخرين.
ووصف ذلك الطبيب نظام صرف الأدوية الحالي بأنه «لاإنساني»، وقال إن كثيراً من الأدوية التي يتم صرفها للوافدين هي أدوية (أفضل بقليلمن الطباشير) يتم تصنيعها في مصانع صيدلانية رديئة موجودة عادة في دول خليجية ولاتخضع سوى إلى رقابة محدودة جداً».
وتقول البرقية أيضاً «كما ان أبناء الكويتياتالمتزوجات من أجانب وأفراد فئة البدون يتلقون المعاملة الطبية التمييزية ذاتها التييتلقاها الوافدون في ما يتعلق بالحصول على الأدوية، وبالإضافة إلى الأدوية ذاتالجودة المتدنية، فإن هناك تقارير مفادها أن الوافدين يتلقون أيضاً معالجة أقل جودةبكثير مقارنة بالمعالجة التي يتلقاها المواطنون للأمراضنفسها».
أين تذهب أموال الرسوم؟
تحت هذا العنوان أوردت البرقية ان «رسومالتأمين الصحي الإلزامي التي دفعها وافدون درت على وزارة الصحة نحو 30 مليون دينارخلال العام 2003، وفقاً لما قاله الطبيب الكويتي المتقاعد الذي كان يشغل منصب رئيسقسم الجراحة في أحد المستشفيات الحكومية الكبرى، ومع ذلك فإن الكويت مازالت تواجهنقصا حادا في الأدوية الحرجة - كالأنسولين - ونقصا في التجهيزات التخصصية - مثلأجهزة غسل الكلى. فغسيل الكلى ليس متاحا سوى للمواطنين الكويتيين في الوقت الراهن. أما الوافدون المصابون بأمراض الكلى فإنه يتعين عليهم إما أن يعودوا إلى منازلهم (دون تلقي العلاج) وإما أن يسافروا إلى دولة أخرى ليتلقوا علاج غسل الكلى.
وقالالطبيب المتقاعد ان التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية - كقفازات التعقيمالمطاطية وأجهزة القسطرة - لا تخضع إلى أي ضوابط أو معايير لمراقبة الجودة، مشيراًإلى انه من الشائع أن تنكسر أجهزة القسطرة متدنية الجودة خلال اجراء العملياتالجراحية، كما ان الأطباء يضطرون في بعض الأحيان إلى استعمال قفازات مطاطية منتهيةالصلاحية (خلال قيامهم بإجراء العمليات الجراحية).
ولقد كان عضو مجلس الأمةالنائب أحمد السعدون ومازال - منتقدا علنا لسياسات الحكومة الكويتية في ما يتعلقبالصحة - كما دعا (السعدون) إلى إقالة أو استقالة وزير الصحة الحالي (السابق) الدكتور محمد الجارالله على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وغير ذلك منالتهم.
ملاحظة: قال الطبيب الكويتي المتقاعد ذاته ان السعدون لم ينجح قبل فترةفي حشد الدعم البرلماني اللازم لاقالة الجارالله، وأن السبب الرئيسي في عدم نجاحهكان المعارضة القوية من جانب النواب الإسلاميين الذين يدعمون الجارالله الذييعتبرونه زميلا إسلامياً».
وعلقت البرقية: «الواقع ان محدودية وصول الوافدين إلىالأدوية المتطورة والخدمات العلاجية الجيدة هو أمر يشكل قلقا من ناحية حقوقالإنسان. وعلى الرغم من بعض التقارير الصحافية والأصوات الداعية إلى إصلاحات، فإنهلا يكاد يكون هناك أي جماعات مدنية أو منظمات غير حكومية أو غيرها قد أقدمت علىتسليط الضوء على هذه القضية. وبالنسبة إلى المنظمة غير الحكومية الوحيدة المعنيةبحقوق الإنسان - ألا وهي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي تبدي اهتماما بمسألةعلاج العمالة الوافدة - فإنها مازالت تفتقر إلى ترخيص عمل وبالتالي فإنها تفتقر إلىالقدرة على رفع مستوى التوعية العامة إزاء مثل هذه القضية المتعلقة بحقوق الإنسان،وبسبب وجود قيود على حرية إقامة الجمعيات والنقابات، فإن العمال الوافدين يفتقرونإلى الوسيلة التي من خلالها يستطيعون التعبير عن همومهم بشكل رسمي. ويبدو من غيرالمرجح أن يطرأ تحسن ملموس على الوضع الحالي للرعاية الصحية، لاسيما في ظل غيابالاهتمام الشعبي وعدم حصول تغيير في التوجهات السياسية أو في أولويات الموازنة فيداخل وزارة الصحة. ومع ذلك فإن العمال الأجانب - لاسيما عمال جنوب آسيا - سيستمرونفي التوافد إلى الكويت تحت وطأة الضرورة الاقتصادية. فصحيح أن جودة الحياة والرواتبالمتاحة لهم حاليا تعتبر سيئة ومتدنية بالنسبة لكثيرين منهم، لكنها تبقى على الرغممن ذلك أفضل بشكل ملموس مقارنة بما هي عليه الحال في دولهم
===========================================
الخبر اعلاه لايحتاج لتعليق مطلقا و ان حصل وعلق احد المبررين له فلابد ان يكون دفاعه ذلك وتبريرة محملا بقدر اكبر من محتوى جون الكويت من العار و الخزى و قلة المروءة ... ولم لا انعدام الانسانية و العدالة , او ربما الجهل !!
اتذكر قبل فترة كنت قد اخذت اطال الله في عمرها والدتي الى احد المستشفيات الحكومية , ولأننا نتمى الى اكثر فئة مظلومة في مجرة درب التبانة كان طبيعيا ان ندفع في البداية قيمة الطابع الحكومي مع العلم اننا دفعنا لهم مسبقا قيمة الضمان الصحي الذي من المفترض ان يغنينا عن هذا الطابع وقيمتة .................
المهم بعد ان اخذت (الحجية) وصفة العلاج وعند شباك الصيدلي , تقول بعد ان اعطتة الورقة وبعد ان وضع نوعين من الادوية على الطاولة قبل ان يتدارك الموقف ويعيدهما الى الرف في الداخل ...
معليش يحااااجة اصل الدوا ده مبيتصرفش إلا للكويتيييين !!
ليش يمة اهم اوادم واحنا لا ؟
معليش يحااااجة اصل دي تعليمات واللهي مش بإيدي ...
تقول ثم عدت الى غرفة الدكتور لأقل له : عطناا دوا البدون !! مارضى يصرفلى هالدوا !!
لن اطيل كثيرا سوى بالتذكير بان العدالة مفقودة حتى في المجال الصحي , فالمقيم والبدون * (للعلم البدون ذا البطاقة الامنية الصالحة فقط مؤخرا اعفى من قيمة الطابع) يدفعان التامين الصحي ولذلك لايجوز ان يؤخذ منهما رسم دخول وطابع قد يدفع في النهاية للحصول على دواء قد يكون في احيانا كثيرة غير نافع ولا تاثير له هذا ان لم يكن مضرا بالصحة اصلا . لذلك من المفترض ان تدفع لتاخذ مقابلا يكافىء مادفعتة او ان لاتدفع من الاساس .
Td : استغفرالله على البوح بذلك .. صرت اعتقد ان البدون او حتى المقيم مخلوق من ماء مهين وبأن الكويتي مخلوق من كوكاكولا !! نعم هي عنصرية.
Td : مذكرات ويكيليكس تكشف يوما بعد يوم عن حجم و محتوى كبير وفساد و رائحة عفنة في النطاقات المسؤلة لدينا اقلة مثل تلك المبالغ التى يدفعها الوافدون و البدون حتى وقت قريب ولايعلم اين تذهب او الى اى بطن (تلهط) فية.
Td : ماكنا نتعلمة في المدارس ونعلم اولادنا عليه من كون المجرم و الحرامي يجب ان يحاسبا كان مضيعه للوقت , فالحرامي في بلدي الكبير يكرم و يمجد ولا اقل من ذلك صاحب الستة ملايين الملهوطة الاخيرة , لذلك لا اثق ابدا اننا سنتقدم مادام كل ملف يكتشف انه يحتوي اوراقا فاسدة يطمطم عليه ويستر السوس الذي يحتوية .
No comments:
Post a Comment